Fatwa No : 69
ধনি গরিব মিলে ক্রয়কৃত কুরবানীর জন্তুতে নতুন কাউকে শরীক করার বিধান

ধনি গরিব মিলে ক্রয়কৃত কুরবানীর জন্তুতে নতুন কাউকে শরীক করার বিধান

আসসালামু আলাইকুম! মুহতারাম মুফতি আহেব! ২জন ধনী ব্যক্তি ও ১জন গরিব ব্যক্তি মিলে ১টি গরু ক্রয় করেছে। এখন উক্ত গরুতে নতুন শরীক নেওয়া যাবে কিনা?

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً وَمُسَلِّمًا

প্রশ্নোক্ত গরুটি ক্রয় করার সময় পরবর্তীতে তাতে আরও কাউকে শরীক করার নিয়ত করে থাকলে ক্রয়ের পর তাতে অন্য কাউকে শরীক করা জায়েয হবে। যদিও উত্তম হল ক্রয়ের পূর্বে শরীক ঠিক করে নেওয়া। আর ক্রয়ের সময় এই নিয়ত না থাকলেও ক্রয়ের পর তাতে কাউকে শরীক করলে কুরবনী হয়ে যাবে। তবে তা মাকরুহ হবে। আর পরবর্তীতে কাউকে শরীক করার কারণে উক্ত গরিব ব্যক্তি যে টাকা ফেরত পাবে তা সদকা করে দেয়া আবশ্যক। আর ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ফেরত পাওয়া টাকা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের অনুমতি থাকলেও তা সদকা করে দেয়াই উত্তম।

مأخَذُ الفَتوی

كما في سنن أبي داود : عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك في تجارته (باب في المضارب يخالف، ج:٣، ص:۲۵٦، رقم: ۳۳٨٦، ط: المكتبة العصرية، بيروت)-
وفي الفتاوى الهندية : ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها، ثم أشرك فيها ستة يكره ويجزيهم، لأنه بمنزلة سبع شياه حكما، إلا أن يرید حین اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها، وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه، لأنه أوجبها كلها لله تعالى، وإن أشرك جاز ويضمن أسباعها وقيل في الغني إنه يتصدق بالثمن (كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا، ج:٩، ص:٦٧، ط: رشيدية)-
وفي بدائع الصنائع : قال في الرجل اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه فأشرك فيها بعد ذلك، ولم يشركهم حتى اشتراها، فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل يعني : أنه صار سابعهم، هل يجزي عنهم قال : نعم أستحسن، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا محمول على الغني إذا اشترى بقرة لأضحيته لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها، وإنما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهده الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيها وذبحهم، إلا أنه يكره لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب، فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه، وقد قالوا في مسألة الغني إذا أشرك بعد ما اشتراها للأضحية أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن الخ (كتاب التضحية، فصل في شروط جواز إقامة الواجب، ج:٦ ، ص:٣٠٥، ط: رشيدية)-
وفي البحر الرائق: ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي، ثم اشترك فيها معه ستة أجزأه استحسانا، والقياس لايجزئ وهو قول الزفر لانه أعدها قربة، فيمتنع بيعها وجه الإستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة، وقد لا يظفر بالشركاء وقت الشراء، فيشتريها، ثم يطلب الشركاء، ولو لم يجز ذلك لحرجو، وهو مدفوع شرعا، والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء (كتاب الأضحية، ج:٨، ص:٣٤٧-٣٤٦، ط: دار إحياء الثراث)-
وفي رد المحتار : إن نوى وقت الشراء الإشتراك صح استحسانا وإلا لا الخ (كتاب الأضحية، مطلب في الإشتراك في الأضحية، ج: ٢١، ص:٢٣٩، ط: الحقانية)-