Fatwa No : 330
থাকার ঘর, বাড়ি ভাড়া, মোটরসাইকেল, মোবাইল, নিজের দৈনন্দিন পড়ার পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল সবকিছুর উপরই কী যাকাত ফরজ হয়

থাকার ঘর, বাড়ি ভাড়া, মোটরসাইকেল, মোবাইল, নিজের দৈনন্দিন পড়ার পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল সবকিছুর উপরই কী যাকাত ফরজ হয়

আমাদের এলাকার একজন পীর বলেছেন যে, সকল বস্তুরই যাকাত দেওয়া ফরজ। থাকার ঘর, বাড়ি ভাড়া, মোটরসাইকেল, মোবাইল, এমনকি নিজের দৈনন্দিন পড়ার পোশাক, জুতা, স্যান্ডেল সবকিছুর উপর যাকাত ফরজ হয়। নিজের থাকার বাড়ির ও জমির মূল্য সহ সবকিছুর যাকাত দিতে হবে। তার এই মাসআলাটি আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। দয়া করে এই মাসআলাটির সঠিক সমাধান উপযুক্ত দলিল প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً وَمُسَلِّمًا

স্বর্ণ-রুপা, নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক পণ্য ও গবাদি পশু যদি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং তা মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হয়। তাহলে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত মালের যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হয়। এছাড়া অন্য কোন সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নোল্লিখিত পীর সাহেবের বক্তব্য "সকল বস্তুর যাকাত দেওয়া ফরজ" কথাটি সঠিক নয়।

مأخَذُ الفَتوی

كما في سنن أبي داوود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»،  قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٩٥، رقم: ١٥٦٣، ط: المكتبة العصرية، بيروت)-
وفيه أيضا: عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»،  فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله،  قال: «أتؤدين زكاتهن؟»، قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار». (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٩٥، رقم: ١٥٦٥، ط: المكتبة العصرية، بيروت)-
وفي البحر الرائق: ودليل وجوب الزكاة في الحلي أحاديث في السنن منها «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعائشة لما تزينت له بالفتخات أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار». (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٢٤٣، ط: دار الكتاب الإسلامي)-
وفيه أيضا: وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية؛ لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها في شرح المجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا فالثاني كالدين والأول كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإذا كان له دراهم مستحقة ليصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق لصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم اهـ. (شروط وجوب الزكاة، ج:٢، ص:٢٢٢، ط: دار الكتاب الإسلامي)-
وفي الدر المختار: (وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لان الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم (الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالاجزاء: فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما. (كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج:٢، ص:٣٠٣، ط: سعيد)-
وفي النتف في الفتاوى للسغدي: أما الزكاة ففي ثلاثة أشياء الذهب والفضة ومتاع التجارة وهو ربع العشر. (كتاب الزكاة، ج:١، ص:١٦٦، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت)-
وفي شرح مختصر الطحاوي للجصاص: قال أبو جعفر: (وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم من الورق، صدقة، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، والورق مائتي درهم: ففيه ربع العشر بعد أن يحول عليه الحول، وصاحبه حر بالغ عاقل مسلم لا دين عليه). (باب زكاة الذهب والورق، ج:٢، ص:٢٠٥، ط: دار البشائر الإسلامية)-
وفي الفتاوى الهندية: (ومنها كون النصاب ناميا) حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين خلقي، وفعلي هكذا في التبيين فالخلقي الذهب والفضة؛ لأنهما لا يصلحان للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة، ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض. (كتاب الزكاة، الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ج:١، ص:١٧٤، ط: مكتبة رشيدية)-
وفيه أيضا: (ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية. ولو استبدل مال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير جنسها لا ينقطع حكم الحول، ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي. (كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها، ج:١، ص:١٧٤، ط: مكتبة رشيدية)-
وفي بدائع الصنائع: دليلنا؛ لأن الزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أموال التجارة. (فصل: شرائط فرضية الزكاة، ج:٢، ص:١١، ط: دار الكتب العلمية)-
وفي مجمع الأنهر: (ولو تقديرا) النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا. (كتاب الزكاة، ج:١، ص:١٩٣، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت)-
وفي الدر المختار: (فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التام، (إلى قوله). فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير (ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها). (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥، ط: سعيد)-
وفي فتاوى دار العلوم ديوبند: مالیت زمین و جائیداد پر زکوۃ نہیں ہے بلکہ کرایہ وغیرہ کی آمدنی جو جمع ہو اور خرچ وغیرہ کے بعد سال پورا ہونے پر باقی رہے اس پر زکوۃ واجب ہوگی ۔ اور زیورو نقد پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ زکوۃ کی شرح یہ ہے کہ چالیسواں حصہ روپییہ و زیور وغیرہ کا دینا واجب ہے یعنی اڑھائی روپے سیکڑہ فقط. (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:618، ط: دار الاشاعت)-
وفيه أيضا: آخر سال میں جس قدر روپیہ نقد اور مال تجارت موجود ہے سب پر زکوٰۃ واجب ہے اور جو رقم بذمہ دوسروں کے قرض ہے اس پر بھی زکوۃ ہے، مگر ادا کر نا زکوۃ کا اس پر بعد وصول کے ہے جو رقم وصول نہ ہو اس کی زکوۃ ساقط ہے اور معاف ہے اور جو مال سال بھر کے اندر ختم سال سے پہلے خرچ ہو گیا اس کی زکوۃ لازم نہیں ہے۔ اور ظروف مستعملہ جو بغرض تجارت نہیں خریدے گئے ان پر بھی زکوۃ نہیں ہے، البتہ ان میں سے جو ظروف فروخت کر دیے اور اس کی قیمت شامل رقم موجودہ ہے اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. (كتاب الزكاة، ج:٢، ص:623، ط: دار الاشاعت)-