আসসালামু আলাইকুম! মুফতি সাহেব! আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে বিবাহ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়ার পরে খাবারের গেইটে টাকা উঠানোর জন্য টেবিল নিয়ে বসানো হয়। যেন উপহার ও টাকা গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ বাধ্য হয়ে চক্ষু লজ্জায় ও সমাজ প্রথার কারণে দিতে বাধ্য হয়ে পাড়ে। শরীয়তে এর অনুমতি আছে কি-না?
পরস্পরে হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। যার মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে মহাব্বত ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। তবে এই বরকতপূর্ণ কাজটি যদি বাধ্য হয়ে কিংবা চক্ষু লজ্জা ও সামাজিক প্রথার কারণে করা হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ হয়ে যায়। তাই প্রশ্নোল্লিখিত সুরতেও গেইটে উপহার বা টাকা উঠানোর জন্য যে টেবিল বিছিয়ে রাখা হয়, যার কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে চক্ষু লজ্জা কিংবা সামাজিকতা রক্ষার জন্য টাকা বা উপহার সামগ্রী প্রদান করে থাকে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।
قال الله ﷻ : وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (سورة الروم، الآية: ٣٩)-
وفي تفسير روح المعاني: وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً الظاهر أنه أريد به الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع إليه ذهب الجبائي وروي ذلك عن الحسن ويشهد له ما روي عن السدي من أن الآية نزلت في ربا ثقيف كانوا يرون وكذا كانت قريش، وعن ابن عباس ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، وطاوس وغيرهم أنه أريد به العطية التي يتوقع بها مزيد مكافأة وعليه فتسميتها ربا مجاز لأنها سبب للزيادة، وقيل: لأنها فضل لا يجب على المعطي. وعن النخعي أن الآية نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل عليهم وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم وهي رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التي تعطى للأقارب للزيادة في أموالهم، ووجه تسميتها بما ذكر معلوم مما ذكرنا، وأيا ما كان- فمن- بيان- لما- لا للتعليل.... وقال ابن الشيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا في جذب أموال الناس وجلبها، وفي معناه ما قيل ليزيد ذلك بسبب أموال الناس وحصول شيء منها لكم بواسطة العطية." (سورة الروم، ج:11، ص:45، ط: دارالكتب العلمية)-
وفي الأدب المفرد للبخاري: عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله ﷺ :تَهَادَوْا تَحَابّوا. ( باب قبول الهدية، ج:١، ص:٢٨٠، رقم :٥٩٤، ط: دار البشائر الإسلامية)-
وفي سنن الترمذي: قال رسول الله ﷺ: تَهَادَوْا فَإِنّ الهَدِيّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصّدْرِ. (باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي،ج:٤، ص:٩، رقم:-٢١٣٠، ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت)-
وَفي مشكاة المصابيح: عَن أبي حرَّة الرقاشِي عَن عَمه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «أَلا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (باب الغصب والعارية، ج:٢، ص:٨٨٩، رقم:٢٩٤٦، ط: المكتب الإسلامي، بيروت)-
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه (باب فائدة الإعتماد. ج:٢، ص:٣٣٣، ط: دار المعرفة)-
و في الدر المختار: و في الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله، وإن قيميا فبقيمته وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة، ولاينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطًا اهـ .قلت: والعرف في بلادنا مشترك نعم في بعض القرى يعدونه فرضًا حتى إنهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدى فإذا جعل المهدي وليمة يراجع المهدى الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه. (كتاب الهبة، ج:5، ص:696، ط: سعيد)-
وفي فتاوى محمودیہ: اگر یہ بطریق اعانت کے ہو اور ریاکاری نام و نمود وغیرہ کچھ نہ ہو تو شرعا درست بلکہ مستحسن ہے، مگر طریقہ مروجہ کی حیثیت سے بجز رسم و رواج کے کچھ نہیں، اور بسا اوقات برادری کے زور یا رسوائی کے خوف سے دیا جاتا ہے بلکہ اگر پاس نہ ہو تو قرض یا سودی لے کر دیا جاتا ہے اس لیے ناجائز ہے اور اگر بطور قرض دیا جاتا ہے جیسا کہ بعض جگہ رواج ہے، تو اس میں بھی مفاسد ہیں ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم " (کتاب النکاح، باب مایتعلق بالرسوم عندالزفاف، ج:11، ص:242، ط: ادارۃ الفارق)-