Fatwa No : 280
ড্রাইভার নিজ গাড়িতে পাওয়া রিয়ালগুলো কী করবে

ড্রাইভার নিজ গাড়িতে পাওয়া রিয়ালগুলো কী করবে

মাননীয় মুফতি সাহেব! আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতে গাড়ি চালাই। জনৈক ব্যক্তি আমার
গাড়িতে রিয়ালের কয়েকটি কয়েন রেখে চলে যায়। আমার গাড়িতে নিয়মিত অনেক যাত্রী আসা-
যাওয়া করে। তাই ঐ রিয়ালগুলো কার তা আমার জানা নেই। আর আমি কয়েকজনকে এই
রিয়ালগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু মালিক খুঁজে পাইনি। এখন উক্ত রিয়ালগুলোর
ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশনা কী? অনুগ্রহ করে সঠিক বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً وَمُسَلِّمًا

সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার পরও যদি রিয়ালগুলোর প্রকৃত মালিক না পাওয়া যায়। তাহলে তা মালিকের পক্ষ থেকে কোন গরীব মিসকিনকে সদকা করে দিতে হবে। অবশ্য পরবর্তীতে যদি মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সে দানের উপর সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তো কোন সমস্যা নেই। অন্যথায় তাকে ওই পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে হবে।

مأخَذُ الفَتوی

كما في سنن أبي داود: عن ‌عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها، فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.» (كتاب اللقطة، ج:٢، ص:١٣٦، ط: المكتبة العصرية، بيروت)-
وفي المصنف لعبد الرزاق: عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: «يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله». (كتاب اللقطة، ج:١٠، ص:١٣٩، ط: المجلس العلمي، الهند)-
وفي الهداية: وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها" لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره "وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا" لما ذكرنا والله أعلم. (كتاب اللقطة، ج:٢، ص:٤٢٠، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت)-
وفي فيض الباري: قوله: (عرفها حولا) وفي تحديد مدة التعريف خلاف في «الجامع الصغير»، و «المبسوط» فلعل التوقيت في الأول بحول، ولا تحديد في «المبسوط» فيعرفها بقدر ما يرى، وهو المختار عندي. وكذلك إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم، ففيه أيضا خلاف بين الكتابين، وأما ما في الحديث فمحمول على الاحتياط، وليس حكما لازما. قوله: (وإلا فاستمتع بها) والاستمتاع عند الشافعية تملكا، وعندنا يشترط له إذن الإمام، وتفصيل مذهبنا أن الملتقط إن كان فقيرا يستمتع بها بعد التعريف، وإلا فيتصدق بها، وله الاستمتاع به أيضا إذا أذن له الإمام، كما في «الهداية»، وسيجيء تحقيقه، واتفق الكل على التضمين إن طالبه المالك بعد رجوعه. (كتاب في اللقطة، ج:٣، ص:٥٩٣، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)-
وفي إعلاء السنن: واللقطة وإن كانت واجبة التصدق فليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة، حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذي، كما في رد المحتار من شرح السير-.(كتاب اللقطة، ج:١٣، ص:٢٦، ط: إدارة القران)-
وفيه أيضا: قلت: وفي قوله صلى الله عليه وسلم "وإلا هى مال الله" دليل على أن الغني لا ينتفع به، وإنما يستحقه من يستحق مال الله، وهم الفقراء. (كتاب اللقطة، ج:١٣، ص:٢٢، ط: إدارة الفاروق)-
وفي الدر المختار: (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع) الرافع بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه. (كتاب اللقطة، ج:٤، ص:٢٧٨-٢٧٩، ط: سعيد)-
وفي رد المحتار: تحت قوله: (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية، وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى. (كتاب اللقطة، ج:٤، ص:٢٧٨، ط: سعيد)-
وفي فتاوى دار العلوم ديوبند: جب که با وجود تلاش اور تحقیق کے مالک کا پتا نہ چلے، تو حکم ہے کہ اٹھانے والا اس چیز کو کی محتاج کو دید یوے یا اگر خود محتاج ہے تو خود اپنے کام میں لائے، پھر اگر مالک مل جائے اور وہ صدقہ کی اجازت دے تو خیر ورنہ اس شخص کو اسکی ضمان اپنے پاس سے دینی ہوگی اور مسجد میں اس کو صرف نہ کرے. (كتاب اللقطة، ج:٥، ص:٢٩١، ط: دار الاشاعت)-
وفيه أيضا: وہ لفظ ہے اور اس کا اعلان کرنا چاہیے، مسجد کے صرف میں نہ لایا جائے. (كتاب اللقطة، ج:٥، ص:٢٨٨، ط: دار الاشاعت)-