আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ! হুজুর, আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। ঘটনার বিবরণ: আমি একদিন নানির বাসায় ছিলাম। ঘরে অনেক মানুষ ছিল। আমি আমার শ্বশুরের পিছনে বসে ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সামনে বসে আছেন তা খেয়াল করিনি। হঠাৎ তিনি খাটে হাত রাখতে গেলে ভুলবশত তাঁর হাত আমার হাতের উপর পড়ে। আমি তখনও বুঝিনি যে এটা শ্বশুরের হাত। সে মুহূর্তে খুব হালকা সামান্য উত্তেজনার মত একটা অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু কোনো সহবাসের ইচ্ছা হয়নি, কোনো কল্পনাও আসেনি , কোনো প্রকার নিয়ত বা খেয়ালও ছিল না। এরপর কিছুক্ষন পর তাকিয়ে দেখি এটা শ্বশুরের হাত ছিল। তখন খুব ভয় পাই এবং এখন খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আমার প্রশ্ন: ১. এইভাবে হাত লাগা এবং অল্প উত্তেজনা অনুভব করার কারণে কি হুরমত মুসাহারাত সাব্যস্ত হয়েছে? ২. আমার স্বামী কি আমার উপর হারাম হয়ে গেছে? ৩. এই অবস্থায় করণীয় কী?
হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত হলো স্পর্শকারীর স্পর্শিত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া। অথবা স্পর্শিত ব্যক্তি স্পর্শকাবীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া। সেমতে প্রশ্নকারীনির শ্বশুরের হাত সত্যিই যদি ভুলবশত তার হাতের উপর পড়ে থাকে এবং শশুরের তার প্রতি কোন আগ্রহ এবং তার সাথে সহবাসের ইচ্ছা জাগ্রত না হয়ে থাকে। এমনিভাবে প্রশ্নকারীনিরও তার শশুরের প্রতি আগ্রহ ও তার সাথে সহবাস করার ইচ্ছা জাগ্রত না হয়ে থাকে। বরং এগুলোর কোনটাই খেয়াল করা ছাড়া শুধুমাত্র সামান্য উত্তেজনা অনুভব করে থাকে, তাহলে প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্থ হয়নি। বরং তাদের বিবাহ সম্পূর্ণ অটুট রয়েছে।
كما في المحيط البرهاني: عن أبي يوسف رحمه الله: رجل نظر إلى فرج ابنته من غير شهوة، فتمنى أن تكون جارية: فوقعت له الشهوة مع وقوع نظره قال: إن كانت الشهوة منه على ابنته حرمت عليه امرأته، وإن كانت الشهوة وقعت على ما تمنى لم تحرم؛ لأن النظر إلى فرج ابنته حينئذ لا يكون عن شهوة. (الفصل الثالث عشر أسباب حرمة المصاهرة، ج:4، ص:87، ط: إدارة التراث إسلامي)-
و في رد المحتار: تحت (قوله: والعبرة إلخ) قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها لما في الفيض لو نظر إلى فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت الحرمة، وإن وقعت على من تمناها فلا. (فصل في المحرمات، ج:3، ص:33، ط:سعيد)-
وفي فتح باب العناية بشرح النقاية للملا علي القاري الحنفي: وما أثبتنا حرمةَ المصاهرة إلا لإفضائها إلى الوطاء. (كتاب النكاح، ج:٢، ص:١٥، ط: دار الأرقم بن أبي الأرقم)-
و في كتاب الموسوعة: لا خلاف بين الفقهاء في أن مقدمات الجماع من المس والتقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة. (مقدمات الجماع في حرمة المصاهرة، ج:٣٨، ص:٣٥٧، ط: دار السلاسل)-
وفي امداد الاحكام: پس ثبوت حرمت کے لیے دو شرطوں کا وجود ضروری ہے ایک شہوت معتبرہ کا وجود ہے عند المس اور النظر، دو ملموسہ اور منظورہ کی طرف میلان اور مجامعت کی خواہش، دونوں میں اگر کوئی شرط فوت ہو جائے گی حرمت ثابت نہ ہوگی. (ج:2، ص:801، ط: مکتبہ دار العلوم کراچی)-