আসসালামু আলাইকুম, মুহতারাম মুফতি সাহেব! যদি মাসবুক ব্যক্তি মুকাব্বির হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরাবেন তখন মাসবুক মুকাব্বির কী করবে? “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে? নাকি সালামের বাক্য না বলেই দাঁড়িয়ে যাবে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।
মাসবুক ব্যক্তি মুকাব্বির হলে সে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না এবং ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় সে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"ও বলবে না। বরং ইমামের সালাম ফিরানোর পর মাসবুকের নামাজের নিয়মানুযায়ী নিজের ছুটে যাওয়া রাকাত পূর্ণ করবে।
كما في البناية شرح الهداية: فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز استخلاف المسبوق؛ لأن الاستخلاف عمل كثير يثبت على خلاف القياس في حق المدرك، والمسبوق ليس في معناه فلا يلحق به. قلت: لا نسلم أن الاستخلاف كان في المدرك. (باب الحدث في الصلاة، ج:٢، ص:٣٩٧، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)-
وفي رد المحتار: يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل قوله أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض الشافعية، فتنبه لهذه الدقيقة. (فائدة التسليم بعد الأذان، ج:١، ص:٣٩٤، ط: دار الفكر، بيروت)-
و فيه أيضا: قوله (ولو سلم ساهيا) قيد به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أنه - عليه السلام - معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر عن الظهيرية (قوله لزمه السهو) لأنه منفرد في هذه الحالة. ( باب الاستخلاف، ج:١، ص:٥٩٩، ط: دار الفكر بيروت)
وفي تبيين الحقائق: (قوله، ولو سلم المسبوق مع الإمام إلى آخره) هذا إذا سلم ساهيا أما إذا سلم مع علمه أنه مسبوق فسدت صلاته؛ لأن سلام العمد بمنزلة الكلام في شرح الطحاوي (قوله وقيل يلزمه في التسليمة الثانية إلى آخره) قال في الغاية، ولو سلم المسبوق مع الإمام فعليه سجدتا السهو في التسليمة الثانية دون الأولى؛ لأنه منفرد في الثانية. ( باب سجود السهو، ج:١، ص:١٩٥، ط: دار الكتاب الإسلامي)-
وفي الفتاوى الهندية: والأولى للإمام أن لا يستخلف المسبوق وإن استخلفه ينبغي له أن لا يقبل وإن قبل جاز. كذا في الظهيرية وهو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم تامة والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح. كذا في الهداية. (فصل في الاستخلاف، ج:١، ص:٩٦، ط: دار الفكر)-
و راجع أيضا في امداد الأحكام. ( كتاب الصلاة، ج:٢، ص:٣٩٤، ط: دار الإشاعت)-
و راجع أيضا في فتاوى دار العلوم ديوبند. (كتاب الصلاة، ج:٢، ص:٧٨، ط: دار الإشاعت)-
و راجع أيضا في فتاوى دار العلوم ديوبند. (كتاب الصلاة، ج:٢، ص:٢٨٩، ط: دار الإشاعت)