আসসালামু আলাইকুম, মুফতি সাহেব! আমার জানার বিষয় হচ্ছে ব্যাংক অথবা কারো থেকে সুদের ভিত্তিতে টাকা নিয়ে হালাল ব্যবসা করলে কি সেই ব্যবসা হালাল হবে? নাকি সেই ব্যবসাও হারাম হবে? যেমন : আমি ব্যাংক থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়ে গার্মেন্টস করলাম। এখন এই গার্মেন্টসের ব্যবসাটা কি আমার জন্য হালাল হবে? পাশাপাশি আমার এখানে যারা চাকরী করবে তাদের চাকরী কি হালাল হবে?
ব্যাংক অথবা কারো থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করা হারাম এবং অনেক বড় গুনাহের কাজ। কোরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে অনেক বড় ধমকি এসেছে। তাই যথাসম্ভব প্রশ্নকারীর জন্য এর থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তথাপিও প্রশ্নকারী যদি ব্যাংক অথবা কারো থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করে এর দ্বারা ব্যবসা করে। তাহলে এই সূরতে যেহেতু প্রশ্নকারী সুদ নিচ্ছেনা বরং ঋণদাতাকে সুদ দিচ্ছে। তাই ঋণের মূল অর্থে সুদের উপাদান না থাকায় এই অর্থ দিয়ে ব্যবসা করা এবং সেই ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে। এমনিভাবে যারা প্রশ্নকারীর কম্পানিতে চাকরি করবে তাদের চাকরি করা এবং বেতন নেওয়াও বৈধ হবে।
كما قال الله تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة، الأية : 275)-
قال تعالی أيضا : يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ، فَإِن لَّم تَفعَلُواْ فَأذَنُواْ بِحَربٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَموَٰلِكُم لَا تَظلِمُونَ وَ لَا تُظلَمُونَ (سورۃ البقرہ، الآیۃ:278-279)۔
و فی صحيح مسلم : عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (باب لعن آكل الربا ومؤكله، ج 5، ص50، رقم : 1598، ط: دار الطباعة العامرة، تركيا)۔
وفي رد المحتار تحت (قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث (إلى قوله) وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب (إلى قوله) وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها الخ (مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه، ج5، ص235، ط: سعيد)-