Fatwa No : 177
ভাড়াটিয়া থেকে ঋন নেওয়ার কারণে বাড়ি ভাড়া কম নেওয়ার বিধান

ভাড়াটিয়া থেকে ঋন নেওয়ার কারণে বাড়ি ভাড়া কম নেওয়ার বিধান

আসসালামু আলাইকুম! মুহতারাম মুফতি সাহেব! আমি একটা বাসা ভাড়া নিয়েছি। বাসার মালিক আমার থেকে ৩ লাখ টাকা ধার নিয়েছে। বাসা ভাড়া ১২ হাজার টাকা। কিন্তু বাসার মালিক আমার থেকে টাকা ধার নেওয়ার কারণে বাসা ভাড়া ৬ হাজার টাকা নিচ্ছে। আর বলছে, যখন আমার টাকা ফেরত দিবে তখন থেকে ১২ হাজারই ভাড়া নিবে। এই পদ্ধতি কি জায়েজ হবে? জায়েজ না হলে বিকল্প পদ্ধতিও বলে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً وَمُسَلِّمًا

প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে লেনদেন করাটা সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং সম্পূর্ণ হারাম হবে। এক্ষেত্রে এর বিকল্প বৈধ পদ্ধতি হবে, ঋণের কারণে বাসা ভাড়ার মাঝে কোন প্রকার কম বেশ না করা এবং ঋণের লেনদেন ও বাসা ভাড়ার লেনদেনকে দুইটি পৃথক লেনদেন হিসাবে পরিচালনা করা।

مأخَذُ الفَتوی

كما في صحيح مسلم: عن جابر قال: ‌لعن ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (باب: لعن آكل الربا ومؤكله‘ ج:5، ص:50، رقم: 1598، ط:دار الطباعة العامرة، تركيا)-
وفي المصنف عبد الرزاق: عن ابن سيرين قال: ‌كل ‌قرض ‌جر ‌منفعة ‌فهو ‌مكروه. (باب:قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه؟، ج:8، ص:145، رقم:14657، ط:المجلس العلمي، الهند)-
و فيه أيضا : عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. (باب:قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه؟، ج:8، ص:145، رقم:14659، ط:المجلس العلمي- الهند)-
و في المصنف ابن أبي شيبه : عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. (من كره كل قرض جر منفعة، ج:11، ص:425، رقم:21937، ط:دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية)-
و في السنن الصغر للبيهقي : وروينا عن فضالة بن عبيد، أنه قال:كل ‌قرض ‌جر ‌منفعة ‌فهو وجه من وجوه الربا. (باب:قرض، ج:2، ص:173، رقم:1971، ط: جامعة الدرسات الإسلامية، كراتشي، باكستان)-
و في بدائع الصنائع : أما ‌الذي ‌يرجع ‌إلى ‌نفس ‌القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحاً، أو أقرضه قرضاً وشرط شرطاً له فيه منفعة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن قرض جر نفعاً " ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن الربا وعن شبهة الربا واجب.(كتاب القرض ،فصل في الشرط ، ج:10، ص: 597، ط:مكتبة رشدية)-
وفي البحر الرائق : ‌القرض ‌بالشرط ‌حرام، والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه ـ كذا في الخلاص. (كتاب البيع، فصل ، ج:6، ص:181، ط:دار إحياء التراث العربي)-
و في الدر المختار: كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن.(فصل في القرض، ج:7، ص:413، ط: دار المعرفة)-
وفي فتاوي قاسمية : شرعا وہ سودی معاملہ ہے ، اس سے بچنا لازم اور واجب ہے.(قرض کی وجہ سے کرايہ ںہ لينا، ج:21، ص:44، ط: اںوار القراں)-