আসসালামু আলাইকুম! মুহতারাম মুফতি সাহেব! বাংলাদেশের কাবিননামার ১৮ নং কলামে কাজী আগেভাগেই স্বাক্ষর নিয়ে লিখে রাখে: “প্রচলিত পারিবারিক ও মুসলিম আইন অনুযায়ী অনুমতি দিলাম।” পরে স্ত্রী কাবিননামা হাতে পেয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, “অধিকার দাওনি?” তখন স্বামী ১৮ নং কলামকে খোলা তালাকের অনুমতি ভেবে উত্তর দেয়, “হ্যাঁ দিয়েছি তো। যদি আমি ভরণপোষণ না দিই, শারীরিক–মানসিক অত্যাচার করি, নিখোঁজ হই, কিংবা অক্ষম হয়ে যাই। তাহলে তুমি তালাক নিতে পারবে। বলার সময় তার মনে কোনো সংখ্যার নিয়ত ছিল না। বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ, এসব শর্তের কোনোটি ঘটেনি। এখন স্ত্রী ১৮ নং কলামের অধিকার পেলো? প্রচলিত মুসলিম ও পারিবারিক আইন দ্বারা সমাজে ঐ শর্তই বোঝানো হয় যা স্বামী মৌখিক বলেছে। সুতরাং এগুলোও যুক্ত হবে কি-না?
একটি ঘটনা: এক বান্ধবীর সাথে মিথ্যাচার ধরা পড়লে, সম্মানের ভয়ে দায় এড়াতে কসম করি। আমি বলি:“মিথ্যে বললে ডিভোর্স হবে।” অথবা “মিথ্যে বললে যেন ডিভোর্স হয়।”
প্রশ্ন: এই মিথ্যা কসম করার কারণে কি আমার ওপর তালাক অর্পিত হয়েছে?
প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যেহেতু মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাক গ্রহণের যে সমস্ত শর্ত রয়েছে তার কোনটি পাওয়া যায়নি। তাই স্ত্রী নিজের উপর কোন তালাক পতিত করার ক্ষমতা ও অধিকারই পাননি।
কাজেই প্রশ্নকারীনির প্রশ্নোল্লিখিত কথাগুলোর দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।
قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. (سورة الأحزاب، الآية: ٣٣)-
وفي سنن ابن ماجه : عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: «يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (باب طلاق العبد، ج1، ص 672، رقم:2081، ط: دار إحياء الكتب العربية)-
و في مؤطأ مالك : عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول: الطلاق للرجال، والعدة للنساء. (باب ما جاء في عدة الأمة، ج1، ص644، رقم: 1677، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت)-
وفي الفتاوى الهندية : التفويض المعلق بشرط إما أن يكون مطلقا عن الوقت وإما أن يكون موقتا فإن كان مطلقا بأن قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فأمرها بيدها إذا علمت في مجلسها الذي قدم فيه وإن كان موقتا بأن قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك يوما أو قال اليوم الذي يقدم فيه فإذا قدم فلها الخيار في ذلك الوقت كله إذا علمت بالقدوم. (كتاب الطلاق، ج:١، ص:٣٩٦، ط: رشيدية) -
و فيها أيضا: و في التفويض بشرط إذا وجد الشرط وأرادت أن تطلق نفسها فلها ذلك. (كتاب الطلاق، ج:٦، ص:٢٦١، ط: رشيدية) -
و في بدائع الصنائع :فأما إذا كان موقتا فإن أطلق الوقت بأن قال: أمرك بيدك إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى ما شئت أو حيثما شئت، فلها الخيار في المجلس وغير المجلس ولا يتقيد بالمجلس حتى لو ردت الأمر لم يكن ردا. (كتاب الطلاق، ج:٣، ص:١١٥، ط:سعيد)-